متن سخنان رییس جمهور در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب

تب‌های اولیه

دیداررهبر انقلاب با مسئولان نظام

متن سخنان رییس جمهور در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب

رییس جمهور در دیدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور  با رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین مطالبات مردم را رفع مشکلات اقتصادی بویژه اشتغال و بهبود معیشت برشمرد و اظهارداشت: بی‌تردید اگر همه در کنار هم پشت سر رهبر معظم انقلاب قرار گیریم می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.



به گزارش سروش آنلاین ؛ متن سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار  به این شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین 

 

از خداوند بزرگ سپاسگزارم که باز توفیق بهره از ماه مبارک رمضان و به‌ویژه شب‌های قدر که «خیر من الف شهر» است، به‌ما عنایت کرد: «و لیلةالقدر و حج بیتک الحرام و قتلاً فی سبیلک فوفّق لنا و صالح الدعاء و المسألة فاستجب لنا و إذا جمعت الأولین و الآخرین یوم القیامة فارحمنا ".

 

از خداوند متعال می‌خواهم به همه ما توفیق دهد که از انبوه برکات این ماه بهره بگیریم و مشمول عنایات حق باشیم.

 

تشکیل جلسه‌ ای متشکل از همه کارگزاران ارشد نظام آن‌هم در چنین ایامی و در چنین ساعاتی از این ایام، فرصت مغتنمی را برای بنده به‌وجود آورده تا بتوانم سخنانی را متناسب با این جمع مهم و محترم مطرح کنم.

 

بهار امسال با بهار حضور با شکوه مردم در عرصه انتخاب سرنوشت همراه بود، مردم ما هم‌چون همیشه در این عرصه هم خوش درخشیدند، در انتخابات پر شور و رقابتی ریاست جمهوری تراز جدیدی را برای کشور به ارمغان آورد.

 

اصولاً وقتی ما به تمام فراز و نشیب‌های دوران جمهوری اسلامی نگاه‌ می‌کنیم، هر جا توفیق و پیروزی بوده است، در نتیجه حضور مردم حاصل شده است.

 

این آحاد مردم بودند که برای استیفای حق حاکمیت بر سرنوشت، انقلاب کردند، این زنان و مردان ایران بودند که طی هشت سال جنگ تحمیلی، هر آن‌چه داشتند در راه دفاع از انقلاب و ایران خالصانه و بی‌دریغ فدا کردند و این مردم صبور و فهیم ایران بودند که طی نزدیک چهار دهه‌ گذشته امنیت و اقتدار کشور را با حضور در پای صندوق‌های رأی تضمین کردند و با حضور و مشارکت خود در انتخابات، صندوق‌های رأی را به سدّ دفاعی کشور تبدیل ساختند؛ مردمی که در بزنگاه‌های مهم کشور، تصمیمات درست را اتخاذ کردند و به کارگزاران نظام مسیر درست اصلاح امور را نشان دادند.

 

امروز مهم‌ترین مؤلفه نظام اسلامی، همراهی و حضور آحاد مردم در تمامی اتفاقات و بزنگاه‌های مهم کشور است، این مهم‌ترین سرمایه سیاسی کشور است.

 

جا دارد در این‌جا بار دیگر، از تمامی مردم صبور، آگاه و بلندنظر ایران که با مشارکت خود در انتخابات اخیر، به همه مسئولان کشور آموختند امید به آینده و آمادگی برای تغییر، بزرگ‌ترین سرمایه کشور است، تشکر کنم.

 

هم‌چنین از رهبری معظم انقلاب که با سخنان و رهنمودهای خود، انتخاباتی با رقابت و مشارکت بالا را ممکن ساختند، تشکر می‌کنم.

 

مشارکت بالای مردم، مهم‌ترین پیام انتخابات اخیر بود، اکنون نوبت آن است تا با گذر کردن از فصل رقابت‌های انتخاباتی، خود را برای کار و کوشش جهادی در جهت توسعه و آبادانی کشور آماده کنیم.

 

اینجانب دست تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور را برای کمک به پیشرفت کشور می‌فشارم و از آنها دعوت می کنم که به نقد سازنده سیاست‌ها و عملکرد دولت دوازدهم بپردازند.

 

دولت دوازدهم برای پیشبرد امور و برآورده کردن مطالبات مردمی، خود را از مشورت، همکاری و نقدهای مشفقانه هیچ گروه و جریان سیاسی بی‌نیاز نمی‌داند.

 

همان‌گونه که انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان داد، مشکلات اقتصادی کشور که به‌طور ویژه خود را در دو مشکل اشتغال و معیشت مردم نشان می‌دهد، تبدیل به مهم‌ترین و عاجل‌ترین مسائل شده‌اند و طبیعتاً دستور کار اصلی دولت دوازدهم در ٤ سال آینده سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.

 

شدت و عمق مسائل اقتصادی که محصول سیاست های نادرست و انباشته شدن معضلات مختلف در طول دهه های گذشته است، امروز به نقطه‌ای رسیده که بدون اجماع بین تمامی نیروهای کشور و بسیج کردن تمام نیروها، سامان دادن به مشکلات امری نشدنی است.

 

همان‌طور که در بیانات مختلف مقام معظم رهبری و شعارهای سال‌های اخیر ایشان کاملاً مشهود است، امروز باید تمامی سیاست‌های کشور در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و حل معضلات اقتصادی سمت ‌گیری شوند.

 

امروز تمامی نهادهای کشور، شخصیت‌ها و گروه‌ها بایستی مسائل اقتصادی که امروز با آن مواجه هستیم را مسائل کشور بدانند نه مسائل دولت دوازدهم.

 

نمی‌توان بدون انسجام و همکاری نهادهای مختلف با یکدیگر در چارچوب قانون، انتظار داشت که اعتماد عموم مردم به حاکمیت افزایش پیدا کند.

 

این در حالی است که در شرایط امروز، کشور نیازمند بالاترین سطح سرمایه و انسجام اجتماعی برای پیشبرد امور است.

 

با توجه به این‌که بهار ۹۶ چهارمین بهار و آخرین سال خدمتگزاری دولت یازدهم به مردم شریف ایران است و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم هستیم، لازم می‌بینم صحبت خود را در دو بخش در محضر شما ارائه کنم. ابتدا شرح مختصری از عملکرد دولت یازدهم را ارائه می‌‌نمایم و سپس به رئوس برنامه ‌های دولت دوازدهم می پردازم.

 

همان‌طور که ما امروز نسبت به انتخاب‌های خود در گذشته قضاوت صحیح‌تری داریم، حتماً گذشت زمان و فروکش کردن غبارها و هیجانات سیاسی، فرصت بهتری برای قضاوت در مورد عملکرد دولت یازدهم را فراهم خواهد کرد.

 

با این حال، لازم است عملکرد هر دولت را با توجه به شرایط ابتدایی شروع به کار آن، منابع در دسترس و شرایط پیرامونی آن در دنیا سنجید.

 

در مقایسه با دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، دولت یازدهم با بیشترین میزان تورم در سالِ شروع به کار خود مواجه بوده است.

 

دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در مرداد ۹۲، تورم نقطه به نقطه ۳۹ درصد بود و تورم خوراکی به ۵۱ درصد رسیده بود‌، بی‌ثباتی در بسیاری از بازارها به‌ویژه بازار ارز حاکم بود، به‌نحوی‌که طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ نرخ ارز بیش از سه برابر شد و حتی در مقطعی در مهر ماه سال ۹۱،‌ طی یک روز حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

 

دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به‌دست گرفت که برای یک دوره طولانی، طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱،  اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال، رنج می‌برد،این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریباً برابر صفر باشد.

 

این در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند؛ امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.

 

به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی پس از جنگ تحمیلی تا به حال در شروع به‌کار خود با رشد منفی اقتصادی مواجه نبوده است،در حالی‌که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود، به‌طوری‌که رشد اقتصادی در سال ۹۱، منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ منفی ۱.۹ درصد بود،کشور دچار تحریم بی‌سابقه‌ای شده بود، تحریمی که به‌معنای واقعی کلمه جنگ اقتصادی بود و همه حوزه‌ها از صادرات و واردات تا نفت، بانک و بیمه را دربر می‌ گرفت.

 

در حالی‌که اداره کشور در سال‌های پیش از آن با بهر‌ه‌مندی از درآمدهای سرشار نفت انجام شده بود، دولت یازدهم کار خود را با صادرات ۹۵۸ هزار بشکه‌ای نفت در تابستان ۹۲ آغاز کرد.

 

ما الان می توانیم این را بگوییم که کشور در سال ۱۳۹۲، در دو حوزه اقتصاد و روابط خارجی به‌معنی واقعی کلمه در بحران به‌سر می برد و شرایط کشور به‌ گونه‌ای بود که فرصت آزمون و خطا وجود نداشت.

 

مردمی که خواهان تغییر در شیوه اداره کشور بودند و به دولت یازدهم و رویکرد آن برای اداره کشور اعتماد کردند.

 

مجموع شرایط گفته شده تغییر در شیوه اداره کشور و اولویت‌بندی نسبت به مسائل کشور را ایجاب می‌کرد.

 

دولت یازدهم در ابتدا مسئله تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه کشورمان را در اولویت خود قرار داد و هم‌چنین کوشید تا با اعمال انضباط اقتصادی و شکل‌دهی انتظارات مثبت اقتصادی نسبت به آینده، آرامش را به اقتصاد بازگرداند.

 

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۲ نیز چارچوب کلی اقدامات دولت را تعیین کرد، دولت یازدهم در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.

 

مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده باعث شد تا از اوایل شروع به‌کار این دولت، ثبات به بازار ارز بازگردد که این روند تاکنون ادامه داشته است.

 

هم‌چنین، نرخ تورم نیز از نیمه سال ۱۳۹۲ در مسیر کاهشی قرار گرفت، به‌ طوری ‌که در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۷ درصد و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۹ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ بعد از بیش از دو دهه، تک‌ رقمی شد.

 

تورم بالا باعث تشدید شکاف طبقاتی می‌شود و فقر و نابرابری را در جامعه به‌شدت افزایش می‏‌دهد، هم‌چنین، در نرخ‌های بالای تورم، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های خارجی افزایش می‌یابد که برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است، از این‌رو، کاهش نرخ تورم یکی از اساسی‌ترین اقدامات دولت یازدهم در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر بود.

 

در خصوص رشد اقتصادی، دولت موفق شد با مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی، تسهیل تجارت خارجی، بهبود فضای کسب و کار و سایر اقدامات، زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ فراهم کند.

 

در نتیجه، اقتصاد کشور پس از ۸ فصل رشد منفی پیاپی، از ابتدای سال ۱۳۹۳ وارد دوره‌ رشد مثبت شد و در کل سال ۱۳۹۳ به رشد اقتصادی ۳ درصدی دست پیدا کردیم.

 

ما بزرگ‌ترین تمرین اقتصاد مقاومتی را در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و به‌ویژه سال ۱۳۹۴ و در مواجهه با کاهش شدید قیمت نفت انجام دادیم، به‌گونه‌ای که مانع از تکرار تلاطم ارزی و شکل‌گیری مجدد روند تورمی اقتصاد در واکنش به کاهش شدید قیمت نفت شدیم.

 

اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ با ۶۸ میلیارد دلار درآمد نفتی که ۴۳ درصد نسبت به سال پیش از آن کمتر بود، به‌طور کامل دچار بحران شد. بازار ارز به‌ هم ریخت و تورم شکل بسیار نامناسبی به خود گرفت، این در حالیست که در سال ۱۳۹۴، با حدود ۳۳ میلیارد دلار درآمد نفتی که ۴۰ درصد نسبت به سال پیش کمتر بود، اقتصاد ما از تاب‌آوری بالایی برخوردار بود و ما این کاهش شدید در درآمدها را با آرامش و تداوم روندهای مطلوب ادامه دادیم.

 

این مهم در شرایطی حاصل شد که اولاً کشور در شرایط تحریم قرار داشت، ثانیاً ذخایر ارزی لازم برای مدیریت افت قیمت نفت و هموارسازی و توازن‌بخشی به اقتصاد را در اختیار نداشتیم و ثالثاً، به تازگی یکی از سخت‌ترین دوران رکود اقتصادی کشور را پشت سر گذاشته بودیم.

 

در چنین شرایطی، دولت موفق شد با تدابیر خود، آرامش بازار ارز و ثبات اقتصادی کشور را حفظ کند؛ به‌طوری‌که روند کاهش نرخ تورم در این دوره هرگز متوقف نشد.

 

از جمله اقدامات مهم و مؤثر دولت به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کنترل شرایط ایجاد شده، جایگزینی درآمدهای مالیاتی با نفت در بودجه دولت بود،در حالی‌که سهم درآمدهای نفتی از مصارف دولت حدود ۴۳ درصد در سال ۹۲ بود در سال ۹۴ به حدود ۳۳ درصد کاهش یافت، هم‌چنین، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای از حدود ۴۱ درصد در سال ۹۲ به ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت؛سیاستی که دولت در سال ۹۵ نیز آن را ادامه داد.

 

سیاست دیگری که دولت از ابتدای شروع به‌کار خود به‌کار بست و در سال ۹۴ در مقابله با شوک کاهش قیمت نفت، به ثبات اقتصادی کشور کمک شایانی کرد، سیاستگذاری در زمینه رشد بیشتر صادرات نسبت به واردات و کاهش کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور بود.

 

کسری تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) از حدود منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود منفی ۳ میلیارد دلار در پایان سال ۹۳ بهبود یافت،در سال ۹۴ تراز تجاری غیرنفتی برای اولین بار بعد از چند دهه، مثبت شد و به حدود یک میلیارد دلار رسید.

 

موفقیت اقتصاد ایران در مقابله با شوک کاهشی در قیمت نفت در حالی بود که اکثر کشورهای نفتی با کاهش قیمت نفت، دچار نوسانات قابل توجه در بازار ارز شده و رشد‌های اقتصادی منفی قابل توجهی را تجربه کردند، برخی از این کشورها نیز که سیاست‌های نادرست و پوپولیستی را دنبال کرده بودند، به بحران‌های بزرگ اقتصادی و تورم‌های چند صددرصدی دچار شدند.

 

سال ۱۳۹۵، سال به ثمر نشستن مجموعه‌ تلاش‌های دولت یازدهم برای سامان‌دهی به اقتصاد کشور بود. در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، اقتصاد کشور گام بلندی را در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.

 

برجام در سال ۹۵ اجرایی شد و با اجرایی شدن آن، صادرات نفت کشور به مقادیر پیش از تحریم بازگشت و این دستاوردی بزرگ بود، چرا که نه تنها هیچ‌کس تصور آن‌را نداشت که مذاکرات نفتی بتواند به این نقطه برسد بلکه شرایط بازار نفت نیز به‌گونه‌ای بود که امکان حضور ما بسیار سخت شده بود.

 

در حالی‌که بازار نفت خام در مازاد عرضه به‌ سر می‌برد و رقبای ما تولید خود را کاستند، ما توانستیم صادرات خود را به‌سرعت افزایش داده و به بالای دو میلیون بشکه برسانیم و سهم از دست رفته کشور در بازار نفت را دوباره بازپس بگیریم.

 

تولید نفت خام که راهبردی ترین کالای تولید کشور محسوب می‌شود، با بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه افزایش در روز، از حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۲ به حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز در سال ۹۵ افزایش یافت.

 

بهبود در تولید و صادرات تنها به نفت خام و میعانات گازی محدود نمی‌شود،بلکه در حوزه تولید گاز و فرآورده‌های نفتی نیز طی چهار سال گذشته اقدامات جهشی بسیار مناسبی انجام شده است.

 

طی دولت یازدهم اولویت اصلی در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز بوده است.

 

در طول سال‌های قبل از دولت یازدهم، میزان برداشت همسایگان ما از مخازن مشترک نفت و گاز بیشتر از ما بود اما با اقدامات انجام شده طی چهار سال گذشته، کشورمان توانست سهم خود در برداشت از مخازن مشترک را افزایش قابل توجهی دهد.

 

در دولت یازدهم ۱۱ فاز پارس جنوبی راه‌اندازی شده و به مدار آمده است، تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در دولت یازدهم با افزایش ۲ برابری ظرفیت از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز در نیمه سال ۱۳۹۲ به ۵۷۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده است که موجب پیشی گرفتن از میزان برداشت روزانه قطر از این میدان مشترک شده است. این در حالی است که طی ۱۶ سال قبل از دولت یازدهم، فقط ۱۰ فاز به مدار تولید آمده بود.

 

میزان تولید و صادرات محصولات پتروشیمی با حدود ۱۰ میلیون تن افزایش وحدود ۲۴ درصد رشد از ۴۰.۶ میلیون تن در سال ۹۲ به ۵۰.۲ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده است.

 

صادرات محصولات پتروشیمی از ۱۲.۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۷ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافته است که نشانگر افزایش ۳۳ درصدی در این دولت است.

 

هم‌چنین طی چهار سال گذشته ذیل مجموعه‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت، طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۶۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد دلار تصویب گردید که ۷ میلیارد دلار آن به‌مرحله اجرا رسیده است.

 

با افزایش صادرات نفت در سال ۹۵ و بهبود ایجاد شده در بخش‌های دیگر اقتصاد، رشد کم ‌نظیر بالای ۸ درصد در سال ۹۵ ثبت گردید که طلیعه‌ای از آغاز درمان و بهبود اقتصادی در سال‌های آینده است، انشاءا. . .

 

این تحولات همراه شد با ایجاد اشتغال سالانه حدود ۶۵۰ هزار نفر در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که اصولاً قابل مقایسه نیست با دوران قبل که افزایش خالص اشتغال تقریباً صفر بود، این میزان از خالص اشتغال ایجاد شده با بهترین عملکرد ایجاد اشتغال در دوران پس از جنگ قابل مقایسه است.

 

طی چهار سال گذشته، در کنار رفع تحریم‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار محروم و کم‌ درآمد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی، از جمله خط‌ مشی‌های اصلی دولت یازدهم بوده است و دولت یازدهم کوشید با پیگیری اصولی و مبتنی بر قواعد درست، بهبود ملموس در معیشت خانوارهای کم درآمد ایجاد کند.

 

اقدام مهمی که در سال جاری به‌عنوان گام اول تحول در رسیدگی به قشر کم درآمد و استقرار نظام تأمین اجتماعی انجام دادیم، افزایش به‌طور متوسط سه برابری مقرری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیستی بود، هم‌چنین به‌منظور افزایش دسترسی خانوارهای کم درآمد به تسهیلات بانکی، امکانی را فراهم و اعلام کردیم تا خانوارها بتوانند به پشتوانه یارانه نقدی به‌عنوان تضمین، تسهیلات دریافت کنند و حقوق بازنشستگان در هر سال بیش‌ از تورم افزایش یافت به‌گونه‌ای که بازنشستگان عزیز طی سال‌های اخیر افزایش ۷۹ درصدی در حقوق خود را شاهد بودند.

 

به‌منظور بهبود در معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، از ابتدای سال ۹۲ تا سال ۹۵ حداقل مزد اسمی با افزایش ۵۶ درصد و حداقل دریافتی کارگران ٦١ درصد افزایش یافت در حالی‌که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سال‌های ۱۳۹۵ـ۱۳۹۲ برابر ۴۱ درصد بوده است.

 

یکی از مهم‌ترین رویکردهای متمایز دولت یازدهم در حمایت از اقشار کم درآمد، حمایت هدفمند در حوزه بهداشت و درمان بوده است. در واقع دولت یازدهم تلاش کرد که حتی در شرایط سخت مالی که در ٤ سال گذشته با آن روبرو بوده، همواره آرمان عدالت اجتماعی را با جدیّت پیگیری کند اما آن‌را نه از مسیر پر سر و صدا و پوپولیستی توزیع پول بلکه از طریق ارائه انواع خدمات اساسی و ایجاد دسترسی به زیرساخت‌ها دنبال کرده است که در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در ٤ سال گذشته اشاره می‌شود:

 

-  حمایت مالی حدود ۱۷ میلیون نفر بستری به‌طور هدفمند

 

- کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه­های درمانی از ۳۷ درصد به ۶ درصد در مناطق شهری و ۳ درصد در مناطق روستایی و محروم

 

- تحت پوشش قرار گرفتن قریب به ۱۰ میلیون نفر از افرادی که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه حمایتی نبوده‌­اند.

 

- افزایش پوشش بیمه داروهای مورد نیاز در بخش بهداشت از ۲۷۰ قلم قبل از طرح به ۴۶۳ قلم

 

هم‌چنین، با احداث بیمارستان‌های جدید، ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری‌که دولت یازدهم ۴۲۰ بیمارستان جدید با ظرفیت ۲۱ هزار تخت به مجموع ۸۰ هزار تخت موجود دولتی کشور اضافه کرده است.

 

۲۰۰۰ خانه بهداشت روستایی جدید احداث و تجهیز شده و۱۲۷۰۰ واحد بهداشتی روستایی موجود تعمیر و تجهیز شده اند. هم اکنون با افتخار می توان گفت که هیچ روستایی وجود ندارد که طبق سطح بندی باید پزشک داشته باشد و پزشک در آن روستا حاضر نباشد.

 

افزایش پوشش گازرسانی سراسری و روستایی به ترتیب از ۸۵ و ۵۵ درصد در تیر ماه ۹۲ به ۹۱ و ۷۴ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ و دستیابی پوشش سراسری تقریباً (۹۵) درصد تا پایان این دولت. این مهم بدون استفاده از منابع بودجه عمومی و تأمین مالی از طریق موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است.

 

دسترسی روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به اینترنت پر سرعت از صفر به بیش از ۲۷ هزار روستا افزایش یافته است.

 

آبرسانی به روستاها و افزایش تعداد روستاهای برخوردار از شبکه مطمئن به میزان ۵۲۰۰ روستا با جمعیت بیش از ۴ میلیون نفر و افزایش تعداد انشعابات آب روستایی به میزان ۸۶۰ هزار فقره در طی چهار سال گذشته صورت گرفت،برقرار کردن روستاهای بالای ۱۰ خانوار کشور به‌طور کامل طی این دولت اتفاق افتاد.

 

خرید تضمینی گندم از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش داشته است، تولید سایر اقلام کشاورزی نیز رشد قابل توجهی داشته، مثلاً تولید شکر از ۱.۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱.۶ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده که معادل ۴۶ درصد رشد داشته است.

 

این اقدامات سبب شده است تا ذخیره گندم از ۲۳ روز سال ۹۲ به بیش از یکسال در پایان سال ۹۵ رسیده است. هم‌چنین برنج، روغن و شکر نیز به‌میزان حداقل ۳ الی ۶ ماه تأمین گردیده است.

 

بهبود در عملکرد بخش کشاورزی در حالی اتفاق افتاده است که هم‌زمان اقدامات مناسبی در راستای ارتقاء بهره‌وری و صیانت از منابع آبی کشور انجام شده است، چنان‌که می‌دانید کشور سال‌های متمادی است که با معضل آب مواجه است و به‌دلیل برداشت‌های غیرعلمی و بی‌رویه از ذخایر آب زیرزمینی در سال‌های گذشته، این معضل به نقطه تهدیدکننده‌ای رسیده است. به همین خاطر دولت یازدهم از ابتدای کار خود رسیدگی به این معضل را در دستور کار قرار داد.

 

سامانه‌های نوین آبیاری از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ در سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اجرا شده بود و طی ۳.۵ سال گذشته در سطح ۴۰۰ هزار هکتار اجرا شده است.

 

راندمان کل آب مصرفی کشور از ۳۷ درصد به ۴۴ درصد رسیده است یعنی ۷ واحد درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شده است.

 

با توجه به نیاز کشور به اشتغال در ابعاد بزرگ و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و تولید برای ایجاد شغل، بخش مهمی از انرژی دولت در ٤ سال گذشته معطوف به افزایش تحرک اقتصادی و بالا بردن رشد اقتصادی در کشور بوده است.

 

ایجاد تحرک و ارتقاء رشد اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت‌ها، بهبود در محیط کسب و کار و بهبود تعامل با دنیای بیرون میسر می‌شود.

 

به‌منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط و با توجه به نقش این صنایع در ایجاد اشتغال، تأمین مالی بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، صورت گرفت.

 

با توسعه زیرساخت‌های مربوط به فناوری اطلاعات، زمینه برای به راه افتادن کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت مهیا شده است و تاکنون تعداد ۲۰۰۰ شرکت دانش ‌بنیان، تأسیس و مشغول به‌کار شده‌اند.

 

فعالیت‌های دانش‌ بنیان، ضمن برخورداری از ارزش افزوده بالا، تناسب زیادی با ساختار عرضه نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده در کشور ما دارد، امیدواریم که در دولت دوازدهم جهش بزرگی در زمینه اشتغال جوانان‌مان در این حوزه‌ها فراهم کنیم و حتی در مقام صادر‌کننده خدمات این نوع شرکت‌ها به کشورهای دیگر قرار بگیریم.

 

توسعه خطوط ریلی طی چهار سال گذشته، شتاب فزاینده‌ای به خود گرفت، از جمله اقداماتی که طی این چهار سال انجام شد می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 

- افتتاح ۴۵۶ کیلومتر از خطوط راه‌آهن تا پایان دولت یازدهم و اتصال مراکز استان‌ها به شبکه ریلی

 

- افتتاح پروژه‌ های دارای اولویت از جمله اتصال مراکز صنعتی و تولیدی به شریان‌های ترانزیتی و کریدورهای اصلی و بین‌المللی بار و مسافر

 

- بهسازی و نوسازی خطوط ریلی شامل ۳۶۷ کیلومتر از شبکه ریلی

 

در حوزه بنادر، افزایش ۲۱ درصدی ظرفیت اسمی (۲۱۷ میلیون تن)، ۱۴ درصدی ظرفیت کانتینری (۵.۲ میلیون TEU) و ۴۳ درصدی ظرفیت جایجایی مسافر دریایی (۲۰ میلیون نفر) را شاهد بودیم.

 

در حوزه هوایی، علاوه بر نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور، به نوسازی زیرساخت‌های این حوزه و توسعه ظرفیت‌ها نیز پرداخته شده است. علاوه بر این، زیرساخت‌های گردشگری از قبیل ساخت هتل‌های ۴ و ۵ ستاره از سال ۹۲ تا پایان ۹۶ افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است، همین امر یکی از عواملی است که سبب شده است تا گردشگری در ایران رشد ۱۲ درصدی را تجربه کند که ۳ برابر بیشتر از رشد متوسط جهانی است.

 

ظرفیت‌های کشور ما در حوزه گردشگری و هم‌چنین ویژگی‌های این بخش که تناسب زیادی با ویژگی‌های سمت عرضه نیروی کار در کشور ما دارد، این حوزه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

 

نه تنها حوزه گردشگردی از جمله حوزه‌های اشتغال‌زاست بلکه این حوزه نیازمند نیروی کار تحصیل‌کرده بوده و درآمد آن مستقیم به خود مردم می‌رسد. در عین حال حوزه گردشگری از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند تبلیغات منفی علیه کشورمان را با حضور بی‌واسطه و مستقیم گردشگران خارجی در کشور و آشنایی با فرهنگ غنی کشور و مردمان مهما‌ن‌نواز خنثی کند و ضمن این‌که به این طریق فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در بیرون از مرزها منتشر می‌شود، گردشگران خارجی با تأثیر پذیرفتن از این فرهنگ، خود به عاملان اصلی انتقال این فرهنگ تبدیل می‌شوند و از این طریق امنیت کشور نیز ارتقاء پیدا می‌کند.

 

ما طی سال‌های آتی به‌دنبال آن هستیم که تعامل سازنده و مثبت خود با دنیا را نه تنها از طریق گردشگری بلکه از طریق صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دنبال کنیم و از طریق تعیین جغرافیای تعامل، از منافع اقتصادی مشارکت در اقتصاد جهانی بهره‌مند شویم و بتوانیم اشتغالی با کیفیت‌تر و بهتر برای مردمان کشورمان فراهم کنیم.

 

با وجود آن‌که آمارهای کلان اقتصادی طی دوره دولت یازدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به گذشته پیدا کرده است، با این حال این دولت و دولت آتی برای بهبود در وضعیت معیشت مردم دلخوش به آمار و ارقام نیست. هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهبود در تمامی زمینه‌های اقتصادی فاصله وجود دارد، که این فاصله حتماً با تلاش و کار جهادی در این دولت و دولت آتی با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

 

طی چهار سال اخیر، تلاش اصلی دولت بر بازسازی شرایط اقتصادی بود. همان‌طور که رهبری معظم انقلاب به‌درستی مهم‌ترین مسئله کشور را تولید و اشتغال تشخیص دادند و امسال را به‌نام آن قرار دادند، از نگاه اینجانب نیز، مهم‌ترین اولویت و دغدغه دولت دوازدهم، ایجاد اشتغال است.

 

 ایجاد اشتغال است که درآمد ایجاد می‌کند، جوان ما می‌تواند با آسودگی بیشتر ازدواج کند و ازدواجش تداوم داشته باشد،اشتغال است که باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی کمتر شود و اشتغال است که نشاط اجتماعی و سرزندگی به همراه می‌آورد.

 

با این حال دستیابی به اشتغال بالا در درجه اول، نیازمند حفظ ثبات‌ پولی و مالی است، دستاورد تورم پائین که در طی سال‌های اخیر با دشواری و با رعایت انضباط‌ پولی و مالی حاصل شد، بایستی حفظ گردد،بدون وجود ثبات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت.

 

از سوی دیگر، در تداوم سیاست‌های اتخاذ شده پس از اجرایی شدن برجام، ما به‌دنبال آن هستیم تا با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی امکان دسترسی بیشتر به بازارهای صادراتی را فراهم کنیم و بتوانیم میزان صادرات کشور را سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهیم.

 

در زمینه گردشگری علاوه بر توسعه همکاری‌های مشترک با دهها کشور هدف و حفظ و مرمت آثار و ابنیه تاریخی و توسعه اقتصاد صنایع دستی به‌دنبال آن هستیم تا با تدوین سیاست‌های کلان صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران با مشارکت همه ذی‌نفعان در سطوح حاکمیت، دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، صنفی و علمی استراتژی واحد توسعه صنعت گردشگری را تدوین کنیم.

 

در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، اقدامات صورت گرفته طی چهار سال گذشته تداوم خواهد یافت. در حوزه توسعه ریلی، به‌دنبال آن هستیم تا با افزایش ناوگان ریلی به ۲۸۰۰ واگن باری و ۱۰۸۰ لکوموتیو، سهم خطوط ریلی از حمل بار به سهم ۳۰ درصد افزایش یابد، هم‌چنین با اقدامات صورت گرفته در طی دولت یازدهم، به‌دنبال آن هستیم تا ایران را به یکی از مراکز فرودگاهی در غرب آسیا تبدیل کنیم و بتوانیم تا سال ۱۳۹۹، با افزایش حدود دو برابری ۳۶ میلیون مسافر را از طریق حمل‌ونقل هوایی جا‌به‌جا کنیم.

 

در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دنبال توسعه شبکه ملی اطلاعات و هم‌چنین توسعه کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت هستیم، به همین منظور دسترسی به پهنای باندی معادل ۸۸ ترابیت بر ثانیه برای چهار سال آتی هدف‌گذاری شده است.

 

در بخش‌های اقتصادی، در حیطه وزارت نفت، به‌دنبال آن هستیم تا از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای مشترک علاوه بر فعال کردن ظرفیت داخل و بهره‌برداری کامل از آن توسعه میادین مشترک و بهره‌برداری از آنها را شتاب بخشیم و به‌دنبال آن هستیم تا طی سال‌های آتی توسعه گاز را ادامه داده و در بنزین صادرکننده گردیم.

 

در حوزه سیاست‌های رفاهی و حمایت‌های اجتماعی دولت دوازهم برنامه جامعی را تهیه کرده است، به‌گونه‌ای که با اجرای برنامه‌‌های طراحی شده، در دولت دوازدهم، فقر مطلق در کشور ریشه‌کن خواهد شد و در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقاء خواهد یافت.

 

در حوزه بهداشت، با رفع مشکلات و نواقص طرح تحول سلامت، این طرح ارتقاء و ادامه خواهد یافت، طرح کارورزی با هدف بهبود در اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از حالت آزمایشی به سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

 

هم‌چنین در طی دولت دوازدهم توسعه گازرسانی به روستاها و شهرها ادامه خواهد یافت.

 

در بخش کشاورزی، علاوه بر سیاستگذاری در جهت تأمین امنیت غذایی کشور، ارتقاء بهره‌برداری از منابع آب را دنبال خواهیم کرد و به همین منظور طی سال‌های آتی ما سیاست اصلاح الگوی کشت و تعیین سقف برای محصولات پر مصرف آبی را دنبال خواهیم نمود.

 

هم‌چنین، با فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای مقابله سازمان‌ یافته و پایدار جهت کنترل گرد و غبار و آلودگی‌های زیست‌ محیطی مقابله خواهیم کرد.

 

در حوزه مسکن، علاوه بر تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن مهر، از طریق ایجاد مسکن اجتماعی، توسعه بازار رهن و تسهیلات و راه‌اندازی نهادهای ضمانتی در بخش مسکن، تحرک جدّی در این بخش ایجاد شود.

 

سخن آخر آن‌که، عزیزان من! براساس برنامه ششم، با درک نیازهای کشور در سال‌های آینده، رشد اقتصادی ٨ درصد و ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل در سال، هدف‌گذاری شده است،دولت دوازدهم دستیابی به این اهداف را سرلوحه کار خود قرار داده و برای رسیدن به این اهداف، اصلاحات بزرگی را در نحوه مدیریت اقتصاد کشور طراحی کرده است.

 

دستیابی به این اهداف و انجام جراحی‌های بزرگ در اقتصاد کشور سخت اما ضروری و شدنی است، اما دولت برای حرکت در این مسیر به همکاری و همفکری همه شخصیت‌ها، متخصصان، نیروها و نهادها احتیاج دارد. دولت نیازمند همراهی همه است.

 

امیدوارم با همکاری و هماهنگی همه نهادها و قوای کشور و تحت هدایت‌ها و حمایت‌های رهبری معظم انقلاب، بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم. انشاءالله

انتهای پیام //