فدارسیون و انجمن ورزش های هوایی به فرار از قانون پایان دهند

تب‌های اولیه

گردشِ آزاد اطلاعات حق خلبانان است

فدارسیون و انجمن ورزش های هوایی به فرار از قانون پایان دهند

بر اساس قانون جامع «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» فدراسیون انجمن ها و انجمن ورزش های هوایی موظف اند تمام اقدامات از جمله میزان درآمدهایشان از ورزش های هوایی و محل هزینه کرد آنها را اعلام و به طور شفاف اطلاع رسانی کنند.

به گزارش سروش؛ از دیرباز یکی از مشکلاتِ بین خلبانان و ورزشکاران ورزشهای هوایی و فدراسیون انجمن های ورزشی و انجمن ورزش های هوایی مسائل مالی و بودجه ایِ این ورزش بوده است. این مسائل روزی باید حل شود و تنها راه حلِ برطرف شدن مشکلات یا سوء تفاهمات دراین زمینه شفاف سازی و اطلاع رسانی است. اگر مشخص شود فدراسیون و انجمن چه میزان از محل صدور گواهینامه ها، برگزاری کارگاه ها و ارائه خدماتِ اینچنینی از ورزشکاران کسب درآمد کرده و چگونه آن را هزینه می کنند، بسیاری از ابهامات حل می شود. بدیهی است شفاف سازی تنها به مسائل مالی ختم نمی شود، بلکه تمام ابعاد و اجزاء امورات، مداخلات، عزل و نصب ها، تصمیم سازی ها، روند صدور گواهینامه ها و سایر موارد اینچنین را در بر می گیرد. شفاف سازی نه تنها از فساد جلوگیری می کند بلکه مدیریت ها را نیز از مظانّ اتهام بودن رهایی می بخشد. در این راستا نگاهی به قانون گردشِ آزاد اطلاعات می اندازیم تا ببینیم قانون چه تکلیفی به دوش نهادها و مدیران گذاشته است و حقوقِ ورزشکاران در این راستا چیست؟

در قانونِ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گردش اطلاعات برای شفاف سازی و پرهیز از ایجاد ابهام یا افساد در نهادهای عمومی پیش بینی شده است. مطابق ماده یک این قانون "اطلاعات عمومی" شامل اطلاعاتِ غیرشخصی مربوط به "مؤسسات عمومی" که نهادهای حکومتی و دولتی مثل انجمن ورزش های هوایی هستند، باید در دسترس عموم جامعه قرار گیرد. بدیهی است راه اعلان اینگونه آمار و ارقام و شفاف سازی نیز رسانه ها هستند که پل ارتباطیِ افکار عمومی و موسسات عمومی اند. در عینِ حال رسانه سروش هیچ اصراری برای تحققِ این همکاری از سوی انجمن ندارد بلکه انجمن از طریق سایت یا کانال اطلاع رسانی تلگرامی اش می‌ تواند مبادرت به این کار کند.

در ماده دوم این قانون تصریح شده است هر شخصِ ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد. مطابق این ماده انتشار گردشکارِ مالی انجمن منع قانونی ندارد. مادۀ پنج قانون فوق تصریح می دارد: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعاتِ موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. بر این اساس، نه تنها موسسات عمومی مکلف به در اختیار گذاشتنِ اطلاعات عمومیِ خود به مردم هستند، بلکه بازۀ زمانیِ این کار نیز مصرّح شده و در اسرع وقت باید این اقدام صورت گیرد وگرنه متخلف از قانون، مبادرت به انجام کار خلافِ قانونی کرده است.

در ذیلِ این ماده از قانونِ فوق تبصره ای به این شرح قرار دارد: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. جامعۀ ورزش های هوایی نیک آگاه است که برخورداری از گواهینامه های انجمن متضمن حقوق و تکالیفِ متعدد هستند و این تبصره شاملِ حال آنان می شود.

مادۀ ۷: مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

مادۀ ۱۰: هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد. (این ماده شامل ۶ بند و یک تبصره است) که از جملۀ بندهایِ آن می توان به انتشار اختیارات و وظایف پرسنل موسسه، ارائه ساز وکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات موسسات اشاره کرد.

در بندِ دوم قانونِ جامع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، استثنائاتِ دسترسی به اطلاعات معین و نام برده شده است. این استثنائات شامل: اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری، و مواردی همچون امنیت و آرامش عمومی که در بند «سایر موارد» ذکر شده است، می باشد.

 ماده ۲۲ قانون فوق مجازات (جریمۀ نقدی از ۳۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال) را برای عدم اجرای این قانون توسط موسسات عمومی را در موارد زیر برمی شمارد: ممانعت از دسترسی به اطلاعات بر خلاف مقررات این قانون، امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی، عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر، هر فعل یا ترکِ فعل که مانع انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی شود.

گفتنی است، قانونِ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره در ۶ بهمن ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۳۱ مردادماه ۸۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

 

 

انتهای پیام //
برچسب
به اشتراک بگذارید